أصدرت شركة «جي في للاستثمارات» (GV Investments)، المطور العام لمشروع «شورز السياحية» (وايت ساند سابقًا) بالساحل الشمالي، بيانًا إعلاميًا حاسمًا أعلنت فيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، الجنائية والمدنية، ضد المتورطين في إدارتهم وتنسيقهم لحملات التشهير والابتزاز الممنهجة التي تعرضت لها الشركة وقياداتها خلال الأشهر الماضية، مستهدفة النيل من سمعتها الشخصية والمهنية عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
تؤكد شركة جي في للاستثمارات، المطور العام لمشروع «شورز السياحية» (وايت ساند سابقًا)، رفضها القاطع لحملات الابتزاز والتشهير المتكررة التي تتعرض لها الشركة وقياداتها منذ عدة أشهر، والتي تجاوزت حدود النقد المشروع والمطالبة بالحقوق إلى ممارسات ممنهجة تستهدف النيل من السمعة الشخصية والمهنية لقيادات الشركة، من خلال نشر اتهامات وادعاءات مسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية.
وتستنكر الشركة إقدام مجموعة محدودة من العملاء، لا يتجاوز عدد أفرادها أصابع اليدين، على تنصيب أنفسهم أوصياء على مشروع يضم نحو خمسة آلاف وحدة، ومحاولة فرض إرادتهم على الشركة وباقي المتعاقدين، واستخدام حملات التشهير والضغط والابتزاز لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية، على حساب استقرار المشروع وحقوق آلاف العملاء.
وتؤكد الشركة أنها تحلت طوال الأشهر الماضية بأقصى درجات الصبر وضبط النفس إزاء تلك الممارسات، حرصًا على مصالح المتعاقدين واستقرار المشروع، إلا أن الأمر تجاوز كل ما يمكن قبوله أو التغاضي عنه، خاصة بعدما تحولت تلك الحملات إلى استهداف شخصي ممنهج لقيادات الشركة بأسمائهم وصفاتهم، وهو أمر غير مقبول ولن يستمر دون مساءلة قانونية حاسمة.
وفي هذا الإطار، تؤكد الشركة أنها اتخذت بالفعل الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية ضد كل من قاموا بأعمال السب والقذف والتشهير والتهديد والابتزاز، أو شاركوا في تنظيم تلك الحملات أو نشرها أو الترويج لها، وبصفة خاصة من تكررت منهم هذه الممارسات، وذلك وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع المطالبة بالتعويضات المدنية الجابرة للأضرار.
كما تؤكد الشركة أن مسؤولية تلك الممارسات لا تقتصر على القائمين بها، بل تمتد إلى عدد من المنصات والوسائل الإعلامية والصفحات الإلكترونية التي شاركت في نشر وترويج الادعاءات والأخبار الكاذبة، من خلال إعلانات ممولة ومدفوعة الأجر ، على شكل محتوى خبري (استغاثات)
وقد اتخذت الشركة إجراءاتها القانونية تجاه تلك المنصات والصفحات التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولا سيما القواعد المنظمة للمحتوى الإعلامي والإعلاني وحظر نشر الأخبار الكاذبة والسب والقذف، مع التمسك بمساءلة كل من شارك في هذه الممارسات وفقًا للقانون.
وتشدد الشركة على أنها ستواصل ملاحقة المسؤولين عن تلك الوقائع أمام الجهات المختصة، واستكمال إجراءات إعلان المشكو في حقهم والمدعى عليهم في محال إقامتهم أو مقار عملهم وفقًا للضوابط القانونية، دون تهاون أو استثناء.
وتؤكد شركة جي في للاستثمارات أن هذه الإجراءات لا تمس حق أي متعاقد في النقد الموضوعي أو المطالبة بحقوقه بالطرق المشروعة، وإنما تستهدف التصدي للممارسات المخالفة للقانون، وأنها ماضية في استكمال مشروع «شورز السياحية» وحماية حقوق جميع المتعاقدين، ولن تسمح باستخدام الابتزاز أو التشهير وسيلةً لفرض المصالح الشخصية أو تعطيل المشروع.
وتؤكد شركة جي في للاستثمارات أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع تُباشَر حاليًا تحت إشراف ومتابعة أجهزة الدولة ، مشددةً على أن الشركة كانت ضحية لسلسلة من التعقيدات والإجراءات البيروقراطية والشكاوى الكيدية التي تسببت في تعطيل وتأخير تنفيذ المشروع، وألحقت أضرارًا جسيمة بالشركة والشركة المنفذة المتعاونة معها، فضلًا عن الإضرار بمصالح المتعاقدين.
وفي هذا الصدد نعيد التأكيد على استمرار تعاون الشركة وتنسيقها الكامل مع مجلس إدارة الجمعية المالكة لأرض المشروع، والشركة المنفذة المتعاونة معها، والتزامها بالتصدي لكافة لهذه الهجمة من مدعي الملكية وأصحاب البطولات الزائفة.
وتشدد شركة ” جي في ” على أن سيادة القانون واحترام أحكامه ليست محل مساومة أو خضوع لأي ضغوط، مع احتفاظها بكامل حقوقها القانونية في مواجهة أي تجاوزات من شأنها الإضرار بالمشروع أو القائمين عليه.
