أكد النائب محمد ثروت عكاشة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس النقابات العمالية يجب ألا يتحول إلى قاعدة دائمة تؤثر على مبدأ تداول المسؤولية داخل النقابات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقلال العمل النقابي وضمان الشفافية والمساءلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وبتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وأكثر من 60 عضوا، في ذات القانون.
وقال عكاشة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن القضية المطروحة لا تتعلق بنقابة بعينها، وإنما تمس جوهر استقلال العمل النقابي في مصر، مع أهمية حوكمة إدارة الأموال داخل النقابات المهنية والعمالية، بما يضمن بقاء هذه الكيانات معبرة عن إرادة أعضائها وخاضعة لأعلى درجات الرقابة والشفافية.
وشدد عكاشة على أن أي مد للدورات النقابية يجب أن يكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى، وبمدد محددة وتحت رقابة برلمانية ومؤسسية حقيقية، حتى لا يشعر أعضاء النقابات بتأجيل إرادتهم الانتخابية أو غياب المساءلة الطبيعية لمجالس الإدارات.
وأوضح أن الموقف المتوازن يقتضي احترام استقلال النقابات وحقها في إدارة شؤونها دون تدخل غير مبرر، مع ضمان حق الأعضاء في انتخاب مجالسهم بشكل دوري ومنتظم، إلى جانب إلزام المجالس التي يتم مد مدتها بتقديم تقارير مالية وإدارية دورية وواضحة للأعضاء والجهات الرقابية المختصة.
واقترح النائب محمد ثروت عكاشة تضمين أي نص تشريعي خاص بمد الدورة النقابية إلزام المجلس القائم بتقديم تقرير نصف سنوي عن الأداء المالي والإداري، مع وضع جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات، وحظر أي مد جديد إلا بقانون ولأسباب محددة ومعلنة.
ن
