وأضاف عكاشة أن من أبرز مميزات مشروع القانون رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يسهم في تحسين دخول أصحاب المعاشات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع نطاق التحول الرقمي داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسرّع صرف المستحقات ويحد من التكدس ويعزز الشفافية. كما أن التعديلات تدعم استدامة النظام التأميني عبر تطوير آليات إدارة أموال الصناديق وتحسين كفاءة التحصيل، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي.
وفيما يتعلق بالملاحظات، أشار عكاشة إلى أهمية توضيح آليات التمويل الخاصة بالزيادات المقررة، مؤكدًا ضرورة تضمين الموازنة العامة بيانًا صريحًا بنسبة مساهمة الخزانة العامة، مع إجراء دراسة اكتوارية دورية لضمان عدم حدوث عجز مستقبلي. كما شدد على ضرورة مواجهة التهرب التأميني من بعض أصحاب الأعمال عبر الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط بين التأمينات والضرائب وفرض غرامات رادعة، لضمان توسيع قاعدة الاشتراكات وزيادة الموارد.
واختتم بالتأكيد على أن الهدف هو إصدار قانون متوازن يحمي حقوق المواطنين ويصون أموال التأمينات للأجيال القادمة.
