قال أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن البنك المركزي المصري مؤسسة مستقلة، لافتا إلى أن قانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، يضمن استقلالية البنك ويحدد اختصاصاته ومجلس إدارته خاصة في الإشراف التام على السياسة النقدية، فضلا عن الإشراف على القطاع المصرفي، وفي وضع اللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن تبني سعر صرف مرن يتأثر بالعرض والطلب من أهم أعمدة السياسة النقدية المصرية.
وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أكثر من مرة عن معركة الوعي، إذ يجب أن يكون المواطن واعِ بما يحدث حوله من تطورات سواء في العالم أو في مصر، وأن يكون واعٍ بالمجهودات التي تبذل
