الحوار الوطني : رفع نسبة المكون المحلى في الصادرات خطوة هامة لتعزيز مناخ الاستثمار وخفض عجز الميزان التجارى

ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك  يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.

وقال ” محسب”، إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، الموانئ، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص

وأضاف عضو مجلس النواب،  أنه من الضروري الحفاظ على حالة  الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يساهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا على ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجابياً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن  تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
وشدد النائب أيمن محسب ، على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا على أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.

ودعا “محسب”، إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانيات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة.