في تطور مثير يهدد شفافية الانتخابات البرلمانية، أطلق محامٌ “قنبلة” موثقة بمذكرة طعن أمام القضاء الإداري، يطالب فيها باستبعاد مرشح دائرة الجمالية والموسكي وباب الشعرية، متهمًا إياه بعدم استيفاء الشروط الدستورية، وبتقديم شهادة تعليمية “مزورة”، وكونه “لا يجيد القراءة والكتابة”.
وجاء في الطعن الذي تقدم به المحامي “طارق سعد غريب” أن الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص الاعتراضات ارتكبتا مخالفة قانونية جسيمة بقبولهما أوراق ترشيح “نبيل بولس شنوده يوسف”، وذلك رغم تخلفه عن شرط أساسي يتمثل في الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية) كحد أدنى.
وكشف الطعن عن أن الشهادة المقدمة من المرشح “مزورة”، مُعتبرًا أن تمكين شخص “أمي” من الترشح لمنصب نيابي يعد “خطرًا داهماً” على العملية الانتخابية ومخالفاً صريحاً للدستور.
ولم يتوقف الاتهام عند هذا الحد، بل طالت المذكرة الإقرار المالي للمرشح، ووصفته بأنه “مزور ولا يعكس ثروته الحقيقية”، مشيرة إلى امتلاكه لشركات عديدة في مجالات الملابس الجاهزة والأخشاب لم يُعلن عنها.
وطالبت المذكرة – على وجه الاستعجال – بوقف تنفيذ قرار القبول وإلغائه “اعتباره كان لم يكن”، وذلك قبل ساعات من إجراء الانتخابات المقررة في 19 أكتوبر 2025، محذرة من أن أي تأخير في الفصل في الطعن سيتسبب في “ضرر لا يمكن تداركه” يهدر حقوق الناخبين والمرشحين، ويقوض مصداقية العملية الانتخابية برمتها.
