في مفاجأة جديدة تضاف إلى سلسلة التصريحات المثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستتولى السيطرة على غزة، بينما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفكرة بأنها “ستغير التاريخ”. تصريحات تحمل في طياتها تساؤلات كبرى حول المنطق والشرعية والواقع السياسي الذي تسعى القوى الكبرى إلى فرضه.
إذا كان ترامب يرى ضرورة ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي، فقد يبدو ذلك مفهومًا ضمن إطار السيادة الداخلية لأي دولة. ولكن كيف يمكن تبرير فكرة السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين أصحاب الأرض من وطنهم؟ هنا يتحول الحديث من مسألة تنظيمية داخلية إلى فرض الهيمنة وتغيير الجغرافيا السياسية بالقوة، وهو ما يبدو أقرب إلى منطق الفرض والبلطجة السياسية.
فكرة “تغيير التاريخ” التي تحدث عنها نتنياهو تفتح بابًا واسعًا للتساؤل: أي تاريخ يريدون تغييره؟ هل هو التاريخ الذي شهد صمود الفلسطينيين لعقود طويلة في وجه محاولات التهجير والاقتلاع؟ أم هو محاولة لإعادة رسم خرائط المنطقة بما يخدم مصالح معينة دون اعتبار للحقوق الشرعية؟
من الواضح أن ما يجري ليس مجرد تصريحات سياسية، بل جزء من توجه أوسع لإعادة تشكيل الواقع في الشرق الأوسط وفقًا لرؤى تتجاوز القوانين الدولية وحقوق الشعوب. فهل ستقبل المنطقة بمثل هذه الطروحات؟ أم أننا أمام مرحلة جديدة من الصراع السياسي والدبلوماسي الذي قد يعيد تشكيل المواقف والموازين؟
الأيام القادمة وحدها ستكشف عن مدى جدية هذه التصريحات وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، لكن المؤكد أن غزة كانت وستظل فلسطينية، مهما حاولت القوى الكبرى فرض واقع مغاير.
