تشهد مصر في عام 2025 تغييرات جذرية في النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، حيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية، مع تطبيق نظام انتخابي مزدوج يعتمد على 50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي.
زيادة عدد المقاعد البرلمانية تأتي كجزء من هذه التعديلات، إذ سيرتفع عدد مقاعد مجلس النواب من 596 مقعدًا إلى 720 مقعدًا، بينما سيزداد عدد مقاعد مجلس الشيوخ من 300 إلى 360 مقعدًا.
مواعيد الانتخابات المقبلة
انتخابات مجلس الشيوخ: أغسطس 2025
انتخابات مجلس النواب: نوفمبر 2025
يهدف هذا التعديل إلى تعزيز التمثيل النيابي وضمان توازن أكبر بين النظام الفردي والقوائم، مما يتيح مشاركة أوسع للأحزاب والمستقلين في العملية السياسية.
توقعات وتحليلات
يرى المراقبون أن هذه التغيير…
[1:36 م، 2025/2/5] Mohamed Badr: تعديلات انتخابية جديدة في مصر 2025: نحو زيادة التمثيل وتحديث النظام الانتخابي
بقلم: محمد بدر
تشهد الساحة السياسية في مصر تحولات ملحوظة استعدادًا للانتخابات البرلمانية لعام 2025، إذ من المتوقع أن يتم إجراء تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتحسين مستوى التمثيل البرلماني بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.
تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر كبرى
وفقًا للتعديلات المرتقبة، سيتم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية رئيسية بدلاً من التقسيم التقليدي. يعتمد النظام الجديد على مزيج من القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 50%، مع الاحتفاظ بنسبة 50% للنظام الفردي، مما يتيح التوازن بين الأحزاب السياسية والمستقلين.
زيادة عدد مقاعد البرلمان
تتضمن التعديلات أيضًا زيادة عدد المقاعد البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ:
مجلس النواب: يرتفع عدد مقاعده من 596 إلى 720 مقعدًا.
مجلس الشيوخ: تزداد مقاعده من 300 إلى 360 مقعدًا.
مواعيد الانتخابات المرتقبة
انتخابات مجلس الشيوخ: أغسطس 2025
انتخابات مجلس النواب: نوفمبر 2025
أهداف التعديل وتأثيره المتوقع
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز عملية التمثيل السياسي وزيادة فرص المشاركة، لا سيما مع تقسيم أكبر للمقاعد واعتماد نظام انتخابي أكثر شمولية. يتوقع العديد من المراقبين أن يؤدي ذلك إلى توسيع دائرة المنافسة بين الأحزاب والمستقلين في جميع الدوائر، كما سيمنح المواطنين فرصة أكبر لاختيار من يمثلهم بشكل أكثر تنوعًا.
آفاق مستقبلية
إن هذه التغييرات تحمل في طياتها إمكانات لتطوير الحياة السياسية في مصر، وتعزيز دور مجلسي النواب والشيوخ في صياغة القوانين ومراقبة الأداء الحكومي. ويبقى السؤال الأهم: هل ستسهم هذه التعديلات في تحقيق نقلة نوعية في الأداء البرلماني وتلبية تطلعات الشعب المصري؟
الانتخابات المقبلة في عام 2025 ستكون بالتأكيد اختبارًا عمليًا لهذه التعديلات ومدى تأثيرها على الخريطة السياسية في مصر.
