على هامش أعمال الدورة الثامنة والأربعين لآلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، والتي شهدت المراجعة الدورية الرابعة لجمهورية مصر العربية، نظمت مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان فعالية جانبية تحت عنوان: “دور الآليات الدولية (الاستعراض الدوري الشامل) والاستراتيجيات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
وقد عُقدت الفعالية بتاريخ 29 يناير 2025 بمشاركة نخبة من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تمت مناقشة أثر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر على عملية الاستعراض الدوري الشامل، كما قدم المشاركون تحليلاً أولياً لنتائج الدورة، بما في ذلك استعراض إحصائي للتوصيات المقدمة لمصر خلال الجلسة.
تحليل نتائج الاستعراض الدوري الشامل لمصر
أظهر التحليل الأولي الذي أعده فريق الباحثين في مؤسسة الحق تبايناً ملحوظاً في طبيعة التوصيات المقدمة لمصر مقارنة بالدورة السابقة لعام 2019، حيث سجلت المؤشرات التالية:
• تراجع التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية بنسبة 7.6%.
• انخفاض التوصيات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 3.1%.
• ارتفاع التوصيات المتعلقة بالفئات المستضعفة (المرأة، الطفل، ذوو الاحتياجات الخاصة، اللاجئون والمهاجرون) بنسبة 5.5%، وهو أعلى معدل زيادة.
• زيادة التوصيات المتعلقة بالالتزامات الدولية بنسبة 2.8%.
• ارتفاع التوصيات الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئات المستقلة بنسبة 2.5%.
تعزيز دور المجتمع المدني في الآليات الدولية
ناقش المشاركون أهمية الدور الذي تلعبه الآليات الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في هذه الآليات لضمان مشاركة أكثر فعالية. كما أكدوا على أهمية توسيع مساحة العمل المدني، وإتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية للمساهمة بفعالية في عمليات المراجعة الدولية.
وفي هذا السياق، دعت مؤسسة الحق إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وإلى تبني نهج أكثر شمولية في رصد وتوثيق الانتهاكات، بما يعزز من مصداقية وتفاعل المجتمع الدولي مع تقارير المجتمع المدني.
عن آلية الاستعراض الدوري الشامل
يُعد الاستعراض الدوري الشامل (UPR) أحد أبرز آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يهدف إلى مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بصفة دورية. وتساهم هذه الآلية في تحسين سجل حقوق الإنسان على المستوى الوطني من خلال تقديم توصيات تستند إلى المعايير الدولية، مما يدعم جهود الحكومات والمجتمع المدني في تعزيز الحقوق والحريات الأساسية.
