إن الحديث عن محاولات تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم تحت أي ذريعة، سواء كانت مرتبطة بإعادة الإعمار أو مبررات واهية أخرى، هو أمر يثير القلق والاستنكار الشديد. مثل هذه المحاولات تمثل أحد أخطر الانتهاكات لحقوق الشعوب، وتهدد بشكل مباشر الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية، التي طالما كانت محور النضال العربي لتحقيق العدالة والكرامة.
المقترحات التي تُطرح لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تعكس تجاهلاً واضحاً للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، وتسعى إلى طمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة. الهدف الخفي من هذه السياسات هو تحويل الفلسطينيين إلى لاجئين بلا حقوق أو هوية، في إطار تحقيق أطماع اليمين المتطرف الإسرائيلي، الذي يرى في انتهاك حقوق الفلسطينيين وسيلة لتحقيق مخططات استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية.
وفي هذا السياق، لابد من التأكيد أن مصر ستبقى عصية على أي محاولات تستهدف سيادتها أو زعزعة استقرارها، ولن تكون طرفاً في أي مخططات تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من حقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الموقف الثابت يستند إلى دعم شعبي كبير للقيادة السياسية المصرية، التي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُعلن بوضوح رفضها القاطع لمثل هذه المحاولات التي تهدد الأمن القومي المصري وتمس بالقضية الفلسطينية.
إن مصر كانت وستظل صوت العدالة الإنسانية، تدافع عن الحقوق المشروعة للشعوب العربية وتتصدى لأي محاولات لتفتيت المنطقة أو زعزعة استقرارها. وفي هذا الإطار، يتوجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في التصدي لمثل هذه السياسات، التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والتوتر في المنطقة.
الحديث عن تهجير سكان غزة لا يمكن أن يُفصل عن سياق السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، التي تسعى لفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية. لذلك، فإن الوقوف ضد هذه المخططات ليس فقط واجباً أخلاقياً وإنسانياً، ولكنه أيضاً ضرورة لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
إن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير مصيره هو التزام لا يمكن الحياد عنه. فقضية فلسطين ليست مجرد قضية شعب واحد، بل هي قضية الأمة العربية بأسرها، ومصر ستبقى في طليعة المدافعين عن هذه الحقوق.
