قال الدكتور يوسف غراب، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر استدامة.
لافتا إلى أن هذا القانون يمثل إطارًا شاملًا للحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان قوية للفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من فرصهم في تحقيق التنمية البشرية، وأشار أن الربط بين الدعم المالي وبرامج التمكين الاقتصادي يمثل نهجًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم في تحويل المستفيدين من متلقين للدعم إلى مساهمين في الاقتصاد الوطني.”
وتابع غراب في تصريحات صحفية أن مشروع القانون يعد إطارًا تنظيميًا لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يعتمد على آليات حوكمة وشفافية عالية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه مشيرا إلى إن استخدام البيانات والتحليلات العلمية في تحديد المستفيدين وتقييم الأثر، يضمن كفاءة وفعالية أكبر في استخدام الموارد. كما أن إشراك المجتمع المدني في الرقابة على تنفيذ المشروع يعزز الثقة في العملية ويضمن تحقيق أهدافه.”
وأختتم غراب تصريحاته قائلا: لا شك أن مشروع القانون يواجه تحديات كبيرة، ولكنني أرى فيه فرصًا هائلة لتحقيق نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية. من أهم التحديات التي تواجهنا هي تحديث قواعد البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية. ومع ذلك، أعتقد أن بإمكاننا التغلب على هذه التحديات من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. إن نجاح هذا المشروع سيساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.”
